کتاب شراکت راهبردی (همکاری در فضای رقابتی، راهبرد نوین خلق ثروت)، حاصل تجربیات عملی و تحقیق و پژوهش کاربردی نگارندگان در زمینه شراکت‌های راهبردی است و صاحبان کسب‌وکارها، اندیشمندان و صاحب‌نظران حوزه‌های مدیریتی و حقوقی و دانشجویان و علاقه‌مندان به این مباحث می‌توانند از مفاهیم عنوان‌شده در آن در حیطه‌های اجرایی و عملیاتی استفاده کنند.

ایجاد شراکت‌های راهبردی میان شرکت‌ها، نقش بسزایی در کاستن از ریسک و صرفه‌جویی در هزینه‌های شرکا دارد (هزینه‌هایی چون R&D، هزینه‌های تولید، بازاریابی و فروش، توزیع، خدمات پس از فروش، مدیریت منابع انسانی و تأمین و تدارک نهادهای تولیدی) و با توجه به این نقش شراکت‌های راهبردی، ضرورت و اهمیت بررسی دقیق این روابط آشکارتر می‌شود. شراکت‌های راهبردی، میان دو یا چند شرکت، با اهداف گوناگون ایجاد می‌شود و برقراری هرکدام از این روابط، نیاز به سازوکارهای متفاوت و چارچوب‌های حقوقی و قانونی متمایز دارد و هرکدام چالش‌ها و فرصت‌های خاصی پیش روی شرکا قرار می‌دهد. با توجه به این موارد و از مناظر گوناگون، می‌توان شراکت‌های راهبردی را به طبقات و گونه‌هایی تقسیم کرد و ابعاد هرگونه شراکت راهبردی را به‌صورت مجزا بررسی کرد. در کشور ما برخلاف کشورهایی مانند استرالیا، انگلستان و ایالات‌متحده)، این نوع طبقه‌بندی‌ها چندان متداول نیست و به‌جز نمونه‌های اندکی همچون سرمایه‌گذاری مشترک با لیسانس، سایر گونه‌های شراکت در قالب کلی قراردادهای تجاری جای می‌گیرد و این عدم تفکیک دقیق، در مواردی چند، سبب غفلت از گنجاندن موادی مهم و اثرگذار در متن قراردادها و صدمات و آسیب‌های جدی به شرکا (خصوصاً در قرارداد با شرکت‌های خارجی) می‌شود. در کشورهای توسعه‌یافته، کسب‌وکارها در صنایع گوناگون، به شکلی سازمان‌یافته‌تر شکل می‌گیرد و تداوم می‌یابد و رعایت اصول حرفه‌ای در تنظیم قراردادها، مانع بروز سوءتفاهم‌های احتمالی میان شرکت‌ها و سبب افزایش اعتماد در سطح روابط میان شرکتی می‌شود و کاهش دعاوی حقوقی میان شرکا، می‌شود.

در این کتاب، بر جنبه‌های حقوقی شراکت‌های راهبردی، تمرکز زیادی نشده است و در حوزه حقوقی و قانونی، به بیان چند نمونه، مثال و نکته، بسنده شده است؛ محور مباحث مطرح‌شده در این کتاب را عناوین و مسائل مرتبط با مدیریت شراکت‌های راهبردی تشکیل می‌دهد و بحث در مورد نمونه کامل‌تر قراردادهای مرتبط با گونه‌های شرکت راهبردی، که در این کتاب نیامده، به صاحب‌نظران علم حقوق سپرده می‌شود.